|
2- پسماندهاي پزشكي (بيمارستاني): به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستانها، مراكز بهداشتي، درماني، آزمايشگاههاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود. ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.
3- پسماندهاي ويژه: به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به دليل بالا بودن حداقل، يكي از خواص خطرناك، از قبيل سميت، بيماري زايي، قابليت انفجار يا اشتعال، خورندگي و مشابه آن به مراقبت ويژه نياز داشته باشد و آن دسته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
4- پسماندهاي كشاورزي: به پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي توليدي در بخش كشاورزي گفته مي شود از قبيل فضولات، لاشه حيوانات (دام، طيور و آبزيان) محصولات كشاورزي فاسد يا غيرقابل مصرف.
5- پسماندهاي صنعتي: به كليه پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز، نفت و پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي.
ج – مديريت اجرايي پسماند: شخصيت حقيقي يا حقوقي است كه مسئول برنامه ريزي، ساماندهي، مراقبت و عمليات اجرايي مربوط به توليد، جمع آوري، ذخيره سازي، جداسازي، حمل و نقل، بازيافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنين آموزش و اطلاع رساني در اين زمينه مي باشد.
1- دفع: كليه روشهاي از بين بردن يا كاهش خطرات ناشي از پسماندها، از قبيل بازيافت، دفن بهداشتي ، زباله سوزي
2- پردازش: كليه فرايند هاي مكانيكي، شيميايي، بيولوژيكي كه منجر به تسهيل در عمليات دفع گردد.
د- منظور از آلودگي، همان تعريف مقرر در ماده (9) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست– مصوب 28/3/1353- است.
تبصره 1- پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي، صنعتي و كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند، جز پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.
تبصره 2- فهرست پسماندهاي ويژه از طرف سازمان، با همكاري دستگاههاي ذيربط تعيين و به تصويب شوراي عالي حفاظت محيط زيست، خواهد رسيد.
تبصره 3- پسماندهاي ويژه پرتوزا، تابع قوانين و مقررات مربوط به خود مي باشند.
تبصره 4- لجن هاي حاصل از تصفيه فاضلاب هاي شهري و تخليه چاههاي جذبي فاضلاب خانگي در صورتي كه خشك يا كم رطوبت باشند، در دسته پسماندهاي عادي قرار خواهند گرفت.
ماده 3- موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است با همكاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاهها حسب مورد، استاندارد كيفيت و بهداشت محصولات و مواد بازيافتي و استفاده هاي مجاز آنها را تهيه نمايد.
ماده 4- دستگاههاي اجرايي ذيربط موظفند جهت بازيافت و دفع پسماندها، تدابير لازم را به ترتيبي كه در آيين نامه هاي اجرايي اين قانون مشخص خواهد شد، اتخاذ نمايند. آيين نامه اجرايي مذكور مي بايستي در برگيرنده موارد زير نيز باشد:
1- مقررات تنظيم شده موجب گردد تا توليد و مصرف، پسماند كمتري ايجاد نمايد.
2- تسهيلات لازم براي توليد و مصرف كالاهايي كه بازيافت آنها سهل تر است، فراهم شود و توليد و واردات محصولاتي كه دفع يا بازيافت پسماند آنها مشكل تر است، محدود شود.
3- تدابيري اتخاذ شود كه استفاده از مواد اوليه بازيافتي در توليد گسترش يابد.
4- مسئوليت تامين و پرداخت بخشي از هزينه هاي بازيافت بر عهده توليد كنندگان محصولات قرار گيرد.
ماده 5- مديريت هاي اجرايي پسماندها، موظفند براساس معيارها و ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش ترتيبي اتخاذ نمايند تا سلامت، بهداشت و ايمني عوامل اجرايي تحت نظارت آنها تامين و تضمين شود.
ماده 6- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و ساير رسانه هايي كه نقش اطلاع رساني دارند و همچنين دستگاههاي آموزشي و فرهنگي، موظفند جهت اطلاع رساني و آموزش، جداسازي صحيح، جمع آوري و بازيافت پسماندها، اقدام و با سازمانها و مسئولين مربوط همكاري نمايند.
تبصره – وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، صنايع و معادن، كشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور كاهش پسماندهاي كشاورزي، موظفند نسبت به اطلاع رساني و آموزش روستائيان و توليد كنندگان، اقدام لازم را به عمل آورند.
ماده 7- مديريت اجرايي كليه پسماندها غير از صنعتي و ويژه در شهرها و روستاها و حريم آنها به عهده شهرداري و دهياري ها و در خارج از حوزه و وظايف شهرداري ها و دهياري ها به عهده بخشداري ها مي باشد. مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي ويژه به عهده توليد كننده خواهد بود. در صورت تبديل آن به پسماند عادي به عهده شهرداريها، دهياريها و بخشداريها خواهد بود.
تبصره – مديريت هاي اجرايي مي توانند تمام يا بخشي از عمليات مربوط به جمع آوري، جداسازي و دفع پسماندها را به اشخاص حقيقي و حقوقي واگذار نمايند.
ماده 8- مديريت اجرايي مي تواند هزينه هاي مديريت پسماندها را از توليد كننده پسماند با تعرفه اي كه طبق دستورالعمل وزارت كشور توسط شوراهاي اسلامي بر حسب نوع پسماند تعيين مي شود، دريافت نموده و فقط صرف هزينه هاي مديريت پسماند نمايد.
ماده 9- وزارت كشور با هماهنگي سازمان، موظف است برنامه ريزي و تدابير لازم براي جداسازي پسماندهاي عادي را به عمل آورده و برنامه زمان بندي آن را تدوين نمايد. مديريت هاي اجرايي مندرج در ماده (7) اين قانون موظفند در چارچوب برنامه فوق و در مهلتي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون، پيش بيني مي شود، كليه پسماندهاي عادي را به صورت تفكيك شده جمع آوري، بازيافت يا دفن نمايند.
ماده 10- وزارت كشور موظف است در اجراي وظايف مندرج در اين قانون، ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به تهيه دستورالعمل تشكيلات و ساماندهي مديريت اجرايي پسماندها در شهرداريها، دهياري ها و بخشداري ها اقدام نمايد.
ماده 11- سازمان موظف است با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ( در مورد پسماندهاي پزشكي)، صنايع و معادن، نيرو و نفت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني)، جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي)ضوابط و روشهاي مربوط به مديريت اجرايي پسماندها را تدوين و در شوراي عالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند، وزارتخانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روشهاي مصوب هستند.
ماده 12- محل هاي دفن پسماندها براساس ضوابط زيست محيطي توسط وزارت كشور با هماهنگي سازمان و وزارت جهاد كشاورزي تعيين خواهد شد.
تبصره 1- شوراي عالي شهرسازي و معماري موظف است در طرحهاي ناحيه اي جامع، مناطق مناسبي را براي دفع پسماندها در نظر بگيرد.
تبصره 2- وزارت كشور موظف است اعتبارات، تسهيلات و امكانات لازم را جهت ايجاد و بهره برداري از محل هاي دفع پسماندها راسا يا توسط بخش خصوصي فراهم نمايد.
ماده 13- مخلوط كردن پسماندهاي پزشكي با ساير پسماندها و تخليه و پخش آنها در محيط و يا فروش ، استفاده و بازيافت اين نوع پسماندها ممنوع است.
ماده 14- نقل و انتقال برون مرزي پسماندهاي ويژه تابع مقررات كنوانسيون بازل و با نظارت مرجع ملي كنوانسيون خواهد بود. نقل و انتقال درون مرزي پسماندهاي ويژه تابع آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران خواهد بود.
ماده 15- توليد كنندگان آن دسته از پسماندهايي كه داراي يكي از ويژگي هاي پسماندهاي ويژه نيز مي باشند، موظفند با بهينه سازي فرآيند و بازيابي، پسماندهاي خود را به حداقل برسانند و در مواردي كه حدود مجاز در آيين نامه اجرايي اين قانون پيش بيني شده است، در حد مجاز نگهدارند.
ماده 16- نگهداري، مخلوط كردن، جمع آوري، حمل و نقل، خريد و فروش، دفع، صدور تخليه پسماندها در محيط بر طبق مقررات اين قانون و آيين نامه اجرايي آن خواهد بود. در غير اين صورت اشخاص متخلف به حكم مراجع قضايي به جزاي نقدي در بار اول پسماندهاي عادي از پانصد هزار (500000) ريال تا يكصد ميليون
(100000000) ريال و براي ساير پسماندها از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار، هر بار دو برابر مجازات قبلي در اين ماه محكوم مي شوند.
متخلفين از حكم ماده (13) به جزاي نقدي از دو ميليون (2000000) ريال تا يكصد ميليون (100000000) ريال و در صورت تكرار به دو برابر حداكثر مجازات و در صورت تكرار مجدد هر بار به دو برابر مجازات بار قبل محكوم مي شوند.
ماده 17- متخلفين از حكم ماده (14) اين قانون موظفند پسماندهاي مشمول كنوانسيون بازل را به كشور مبدا اعاده و يا در صورت امكان معدوم كردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملي كنوانسيون مذكور در ايران) با هزينه خود به نحو مناسب دفع نمايند. در غير اين صورت به مجازاتهاي مقرر در ماده (16) محكوم خواهند شد.
ماده 18- در شرايطي كه آلودگي ،خطر فوري براي محيط و انسان دارد، با اخطار سازمان و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، متخلفين و عاملين آلودگي موظفند فورا اقداماتي را كه منجر به بروز آلودگي و تخريب محيط زيست مي شود متوقف نموده و بلافاصله مبادرت به رفع آلودگي و پاكسازي محيط نمايند. در صورت استنكاف، مرجع قضايي خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و متخلفين و عاملين را علاوه بر پرداخت جريمه تعيين شده، ملزم به رفع آلودگي و پاكسازي خواهد نمود.
ماده 19- در تمام جرايم ارتكابي مذكور، مرجع قضايي مرتكبين را علاوه بر پرداخت جريمه به نفع صندوق دولت، به پرداخت خسارت به اشخاص و يا جبران خسارت وارده، بنا به درخواست دستگاه مسئول محكوم خواهد نمود.
ماده 20- خودروهاي تخليه كننده پسماند در اماكن غيرمجاز، علاوه بر مجازاتهاي مذكور، به يك تا ده هفته توقيف محكوم خواهند شد.
تبصره – در صورتي كه محل تخليه، معابر عمومي، شهري و بين شهري باشد، به حداكثر ميزان توقيف محكوم مي شوند.
ماده 21- درآمد حاصل از جرايم اين قانون به حساب خزانه داري كل كشور واريز و همه ساله معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني مي شود، در اختيار دستگاههايي كه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهند شد، قرار خواهد گرفت تا صرف آموزش، فرهنگ سازي، اطلاع رساني و رفع آلودگي ناشي از پسماندها، حفاظت از محيط زيست و تامين امكانات لازم در جهت اجراي اين قانون گردد.
ماده 22- آيين نامه اجرايي اين قانون توسط سازمان با همكاري وزارت كشور و ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط حداكثر ظرف مدت شش ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
مده 23- نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان مي باشد. قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيستم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/3/1383 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
|