(مصوب 22/2/1346 با اصلاحات بعدي)

ماده 1- مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد:

. عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر

·مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده

·عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده در موارديكه تعيين فرمول و رعايت آن و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد

·فروش و عرضه جنس فاسد و يا فروش و عرضه جنسي كه موعد مصرف آن گذشته و همچنين تعيين استاندارد و رعايت آن الزامي باشد

·بكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در موارد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و يا لوازم بازي كودكان

· ساختن مواد تقلبي خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

ماده 2- (اصلاحي 18/12/1353) ارتكاب به هر يك از اعمال مذكور در ماده يك حسب مورد مستوجب يكي از مجازاتهاي زير خواهدبود:

·در مواردي كه مواد مذكور در ماده يك بدست مصرف كننده نرسيده يا اينكه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي نگردد مجازات مرتكب سه ماه تا يكسال حبس جنحه اي خواهدبود ولي در هر حال سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه 2 از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.

·در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب بيماري مصرف كننده يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يكماه باشد مجازات مرتكب ششماه تا دو سال حبس جنحه اي خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بيشتر از يك ماه باشد مجازات مرتكب يكسال تا سه سال حبس جنحه اي است و در هر مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه يك از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

·در صورتيكه مصرف مواد مذكور موجب نقص يكي از اعضاي مصرف كننده گردد مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص سه تا ده سال حبس جنائي درجه يك است در اين مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده مواد تقلبي به حبس جنائي درجه يك از پنجسال تا پانزده سال محكوم مي شود.

در صورتيكه مصرف مواد بهداشتي يا آرايشي موجب نقص زيبايي يا كراهت منظر شود مجازات مرتكب با توجه به ميزان نقص يا كراهت يك تا سه سال حبس جنحه اي خواهد بود و در اين مورد سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده با مخلوط كننده آن با مواد خارجي به حبس جنائي درجه دو از دو سال تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 3- (اصلاحي 18/12/1353) در صورتيكه مصرف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي منجر به فوت مصرف كننده گردد مجازات سازنده يا تهيه كننده يا مخلوط كننده اعدام است و در ساير موارد مذكور در ماده يك در صورتيكه منجر به فوت شود مجازات مرتكب سه تا پانزده سال حبس جنائي درجه يك است.

تبصره 1- (الحاقي 18/12/1353) مرتكب هر يك از جرايم مذكور در اين ماده و ماده 2 اين قانون علاوه بر كيفر مقرر جز در مورد اعدام به پرداخت جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا پانصد هزار ريال و محروميت از اشتغال به كسب با كار مربوط به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي از يك سال تا سه سال محكوم خواهد شد.

تبصره 2- (الحاقي 18/12/1353) در تمام موارد مذكور در اين قانون هرگاه معلوم شود كه مواد تقلبي با علم و اطلاع مدير يا صاحب موسسه يا كارگاه ساخته يا تهيه يا مواد خارجي مخلوط شده است اشخاص مذكور بهمان مجازاتي كه براي مباشر عمل مقرر است محكوم خواهند شد.

ماده 4- در هر مورد كه در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مواد سمي بحد غير مجاز باشد دادگاه مرتكب را بر حسب مورد بحداكثر مجازاتهاي مذكور در ماده 2 محكوم خواهد بود.

ماده 5- رقابت مكارانه در مورد مواد موضوع اين قانون از طرف هر كس مشمول بند الف ماده 244 قانون كيفر عمومي خواهد بود.

ماده 6- هر گاه در نتيجه بي احتياطي يا بي مبالاتي يا عدم مهارت تهيه كننده يا سازنده يا فروشنده يا عرضه كننده يا هر يك از عاملين آنها مواد خوردني و آشاميدني آرايشي و بهداشتي بصورتي در آيد كه مصرف آن موجب بيماري يا آسيبي گردد كه معالجه آن كمتر از يك ماه باشد مجازات اشخاص مذكور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تاديبي خواهد بود و در صورتيكه مدت معالجه زائد بر يك ماه باشد مرتكب به حداكثر مجازات حبس مذكور در اين ماده و تاديه غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ريال محكوم مي شود.

ماده 7- از تاريخ تصويب اين قانون تاسيس هر گونه كارخانه يا كارگاه تهيه مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي بهداشتي منوط به تحصيل پروانه از وزارت بهداري و در مورد كارخانه ها پروانه تاسيس نيز از وزارت اقتصاد است. شرايط صدور پروانه و طرز كار توليد بهره برداري و اداره موسسات مزبور در آئين نامه ايكه وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد گرديد.

تبصره – مسئوليت فني كارخانه هاي مواد خوردني- آشاميدني- آرايشي و بهداشتي به عهده افرادي خواهد بود كه در فنون پزشكي- داروسازي- دامپزشكي- رشته هاي تغذيه- شيمي و علوم تجربي داراي درجه تحصيلي دانشگاهي از ليسانس به بالا باشند و با توجه به رشته هاي مربوط (مواد خوردني- آشاميدني- آرايشي و بهداشتي) درجه تحصيلي رشته تخصصي وميزان تجربه لازم براي مسئوليت فني موسسات فوق الذكر كه به موجب آيين نامه اي كه به وسيله وزارت بهداري تهيه مي شود تعيين خواهد شد.

ماده 8- وزارت بهداري جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده كه در كارخانجات تهيه مي شود مبلغ پنجهزار ريال و جهت صدور پروانه ساخت هر نوع فرآورده هايي كه در كارگاههاي مشمول اين قانون تهيه مي شود مبلغ پانصد ريال دريافت خواهد داشت كه منحصرا به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذايي خواهد رسيد.

تبصره 1- كارگاههائيكه فرآورده هاي خود را با علامت و بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي كنند مشمول اين قانون خواهند بود.

تبصره 2- هر يك از آزمايشگاههاي ذيصلاحيت وابسته به وزارت بهداري مجازند از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه تقاضاي آزمايش مواد يا محصولات خود را مي نمايد به موجب تعرفه اي كه از طرف وزارت بهداري پيشنهاد و به تصويب كميسيونهاي دارائي مجلسين خواهد رسيد حق آزمايش دريافت نمايند. در آمدهاي حاصل از اجراي اين ماده در حسابي در خزانه داريكل متمركز شده و در هر يك از موسسات به مصرف توسعه و تكميل همان موسسه خواهد رسيد.

تبصره 3- فهرست كارخانجات و كارگاههاي مشمول اين قانون از طرف وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي بهداري مجلسين آگهي خواهد رسيد.

ماده 9- تهيه كنندگان و سازندگان و وارد كنندگان مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي و آرايشي كه نوع موسسات آنها در آگهي وزارت بهداري قيد خواهد شد و در تاريخ تصويب اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن مشغول به كار هستند مكلفند ظرف ششماه از تاريخ انتشار آگهي تقاضاي پروانه بهداشت از وزارت بهداري بنمايند به تقاضاهاي رسيده در كميسيوني فني مركب از سه نفر از اشخاص صلاحيتدار به تعيين وزرات بهداري رسيدگي و ظرف ششماه تصميم كميسيون بر رد يا قبول تقاضاها صادر خواهد شد. هر گاه در موعد مقرر تقاضاي صدور پروانه نشود و يا كميسيون تقاضاي صاحب موسسه را رد نمايد بدستور دادستان موسسه موقتا تعطيل خواهد گرديد. از دستور مزبور تا ده روز پس از اطلاع مي توان به دادگاه شهرستان شكايت نمود و دادگاه خارج از نوبت به شكايت رسيدگي گرده و راي مي دهد راي مزبور قطعي است.

تبصره- آئين نامه هاي اجرايي مواد 8 و 9 بوسيله وزارت بهداري تهيه و پس از تصويب كميسيون هاي بهداري مجلسين به مورد اجرا گذاره خواهد شد.

ماده 10- رد تقاضاي صدور پروانه مانع از آن نيست كه صاحب موسسه با رعايت مقررات ماده 7 مجددا تقاضاي صدور پروانه بهداشتي و ساختن بنمايد.

ماده 11- در موسسات داخلي كه نوع آنها از طرف وزارت بهداري معين و صورت آن منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداري مشخصات لازم را در مورد هر نوع فرآورده بخط فارسي خوانا روي بسته بندي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند كه موارديكه فرمول محصول با مواد تركيبي طبق تقاضاي سازنده فرمول بايستي محفوظ بماند بايد فرمول محصولات را قبلا به وزارت بهداري تسليم و شماره پروانه آن را روي بسته بندي ذكر نمايد:

متخلفين از مقررات اين ماده به پرداخت غرامت از پنجهزار تا بيست هزار ريال محكوم خواهند شد.

ماده 12- وزارت بهداري مكلف است فهرست رنگها و اسانسها و ساير مواد مجاز قابل افزودن به مواد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي و همچنين نوع جنس ظرف مورد استفاده در صنايع مواد خوردني يا آشاميدني يا رنگهاي مورد مصرف در اسباب بازي را آگهي نمايد.

افزودن موادي كه در آگهي ذكر نشده باشد به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي و اسباب بازي بدون اجازه وزارت بهداري و همچنين به كار بردن مواد سمي به صورت و ميزان غير مجاز در سفيد كردن و پاك كردن و شفاف كردن يا رنگ آميزي ظروف غذايي يا پوشش و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي ممنوع است و مجازات سازندگان يا تهيه كنندگان مواد موضوع اين ماده در صورتي كه مستلزم مجازات شديدتري نباشد حبس تاديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود.

ماده 13- مقررات بهداشتي طبق آئين نامه اي از طرف وزارت بهداري تعيين و براي اطلاع عمومي بوسايل مقتضي آگهي ميشود. تخلف از مقررات بهداشتي مذكور مستوجب مجازات خلاقي است كه بر طبق آئين نامه مصوب وزارت دادگستري و وزارت بهداري تعيين خواهد شد.

ماموريتي كه از طرف وزرات بهداري يا موسسات مسئول ديگر براي نظارت در مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي تعيين مي شوند مكلفند متخلفين از مقررات بهداشتي را با ذكر مورد تخلف با تنظيم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفي نمايند.

مسئول بهداشت محل در صورت تاييد گزارش مامور نظارت متخلف را به دادگاه خلاف معرفي نموده و به مدير موسسه نيز كتبا اخطار مي نمايد كه در موعد مقرر كه مدت آن در آيئن نامه تعيين خواهد شد به رفع نواقص بهداشتي اقدام نمايد. در صورتيكه پس از انقضاء مهلت مقرر نقايص مذكور رفع نشده باشد مامور نظارت مكلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجددا گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسيدگي و تاييد گزارش مامور نظارت محل تعيين شده را با دستور كتبي موقتا تعطيل مي كند ادامه كار در صورتي اجازه داده خواهد شد كه صاحب يا مدير مسئول موسسه بهداشت محل را از اجراي مقررات مطمئن سازد.

ماده 14- كليه مواد تقلبي يا فاسد يا موادي كه مدت مصرف آنها منقضي شده باشد بلافاصله پس از كشف توقيق مي شود هر گاه وزارت بهداري يا موسسات مسئول ديگر گواهي نمايند كه مواد مكشوفه براي برخي از مصارف انساني يا حيواني يا صنعتي قابل استفاده است ولي نگهداري آن امكان ندارد مواد مكشوفه به دستور دادستان شهرستان با اطلاع صاحب كالا و با حضور نماينده دادستان شهرستان به فروش مي رسد و وجوه حاصل تا ختم دادرسي و صدور حكم قطعي در صندوق دادگستري توديع خواهد شد و هر گاه گواهي شود كه مواد مكشوفه قابليت مصرف انساني يا حيواني يا صنعتي ندارد فورا به دستور دادستان معدوم مي شود.

در كليه موارد فوق وهمچنين در مورد اسباب و ابزار آلات جرم دادگاه طبق ماده 5 قانون مجازات عمومي تعيين تكليف مي نمايد و اگر قبلا به فروش رسيده باشد در مورد وجوه حاصل از فروش نيز تعيين تكليف خواهد كرد.

درآمد حاصل از اجراي اين ماده به مصرف تاسيس و توسعه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيق و كنترل مواد غذايي خواهد رسيد.

ماده 15- كسانيكه موارد مذكور در ماده 14 را خريداري مي نمايند بايد منحصرا براي مصارفي كه از طرف وزارت بهداري با موسسات مسئول ديگر تعيين گرديده معامله نمايند يا بكار برند والا بر حسب مورد به مجازاتهاي مذكور در اين قانون محكوم خواهند شد.

ماده 16- از تاريخ تصويب اين قانون ترخيص مواد غذايي يا بهداشتي يا آرايشي از گمرك بهر شكل و كيفيت به منظور بازرگاني يا تبليغاتي يا رعايت مقررات عمومي علاوه بر دارا بودن گواهي بهداشتي و قابليت مصرف از كشور مبداء مستلزم تحصيل پروانه ورود از وزارت بهداري است و وارد كننده نيز مكلف است براي تحصيل پروانه مزبور فرمول مواد و همچنين مواديكه براي نگهداري به آنها اضافه شده به وزارت بهداري تسليم نمايد.

ماده 17- كليه جرايم مندرج در اين قانون از جرائم عمومي محسوب است.

ماده 18- دولت مامور اجراي اين قانون است.

 

آئين نامه اجرايي ماده 7 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

ماده 1- موادي كه براي خوردن و آشاميدن و آرايش وبهداشت پوست و مو وناخن و نظافت انسان مصرف مي شود و يا واد افزودني به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بسته بندي بهداشتي و نيز ظروف و بسته بندي مواد مذكور در قانون و همچنين رنگ هاي مورد مصرف در ظروف و وسايل و بسته بندي لوازم بازي كودكان مشمول اين آئين نامه است.

ماده 2- پروانه تاسيس – متقاضيان پروانه تاسيس كارخانه و كارگاه مذكور در قانون موظفند قبل از سفارش كارخانه يا كارگاه خود پرسشنامه اي را از طرف وزارت بهداري تهيه و در اختيار متقاضيان گذارده خواهد شد تكميل و بضميمه پيشنهاد و تاسيس كارخانه يا كارگاه مورد نظر به وزارت بهداري تسليم نمايند.

ماده 3- پروانه بهره برداري- دارنده پروانه تاسيس بايد پس از ايجاد كارخانه يا كارگاه مشخصات كامل آنها را تعيين و ضمن معرفي مسئول فني به وزارت بهداري ارسال و تقاضاي پروانه بهره برداري نمايد.

تبصره – برگ اعلام قبولي مسئول فني با رونوشت شناسنامه و رونوشت آخرين مدرك تحصيلي و دو قطعه عكس 4*6 او بايد ضميمه فوق باشد.

ماده 4- مسئول فني بايد داراي يكسال سابقه كار و تجربه در يكي از موسسات علمي يا تحقيقاتي يا صنعتي يا آزمايشگاهي در رشته مربوط باشد و در غير اينصورت تعهد نمايد كه ضمن انجام كار دوره يكساله تعليماتي را كه بايد به اين منظور از طرف وزارت بهداري دائر خواهد شد با موفقيت بگذراند.

ماده 5- اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي و آشاميدني بهداشتي موظف است تقاضاها را به ترتيب وصول در دفتر ثبت و به ترتيب تاريخ وصول تقاضا متخصصين فني خود را جهت بازبيني كارخانه ها يا كارگاه اعزام دارد. متخصصين فني نتيجه رسيدگي را ضمن اظهار نظر صريح در فرم مخصوصي كه در اختيارشان گذارده مي شود تنظيم و ظف يك هفته به سازمان مركزي ارسال خواهند داشت تا در صورت واجد بودن شرايط لازم ظرف 10 روز پروانه مربوطه را صادر و در صورتيكه ايراد يا نظر ديگري باشد نيز بايد قبل از انقضاي اين مدت مشروحا بمتقاضي اعلام گردد.

ماده 6- كارخانه ها و كارگاه هاي موجود مكلفند ظرف مدت ششماه با رعايت مقررات قانون و اين آئين نامه درخواست صدور پروانه نمايند. اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي تقاضاهاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و در صورت انطباق با مقررات ظرف مدت يكماه پروانه لازم صادر و نظر اصلاحي و تكميلي خود را ظرف همان مدت بمتقاضي ابلاغ خواهند نمود تا طي مهلتي كه از ششماه تجاوز نخواهد كرد نسبت باصلاح و رفع نقائص مربوطه اقدام نمايد و در غير اينصورت مادام كه اقدامات تكميلي و اصلاحي بعمل نيامده و پروانه صادر نگرديده از ادامه كار آن كارخانه يا كارگاه جلوگيري خواهدشد.

ماده 7- اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي موظف است لااقل يكبار در سال موسسات مندرج در قانون را بازديد و گردش امور كارخانه را از نظر فني و بهداشتي كنترل نمايد.

ماده 8- وظايف مسئول فني بقرار ذيل است:

الف : در موقع ساختن و تركيب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته و امور مربوطه را سرپرستي نمايد والا پروانه اش بمدت سه ماه لغو ميگردد.

ب : از هر گونه تغيير اساسي كه در شرايط تاسيس يا بهره برداري كارخانه يا كارگاه حاصل ميشود وزارت بهداري را مطلع نمايد.

پ : نظرات فني و بهداشتي خود را كتبا بكار فرما گزارش دهد و كارفرما موظف بانجام نظر فني و بهداشتي مذكور ميباشد. در غير اين صورت مسئول فني جريان امر را به اداره كل نظارت بر مواد غذايي و آرايشي اطلاع دهد تا رسيدگي و تصميم لازم اتخاذ شود.

ماده 9- مسئول فني حق واگذاري پروانه خود را به شخص ديگري ندارد و در صورت بيماري يا مسافرت و غيبت او كارفرما موظف است بجاي مشاراليه يكنفر واجد شرايط به وزارت بهداري معرفي نمايد.

ماده 10- سازندگان و تهيه كنندگان مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي كه فهرست آنها از طرف وزارت بهداري آگهي خواهند شد مكلفند براي كنترل محصولات خود داراي آزمايشگاه مجهزي متناسب با كارخانه يا كارگاه مربوطه باشند و در صورتيكه حجم توليدات آنها اقتضاي نگاهداري آزمايشگاه اختصاصي نداشته باشد بايد يكي از آزمايشگاههاي مورد تاييد وزارت بهداري انجام كنترل امور مربوطه آنها را تعهد و تامين نمايند.

ماده 11- پروانه بهره برداري و مسئوليت فني متخلفين از اين آئين نامه (جز در مورد بند الف ماده 8 كه حكم خاصي دارد) براي بار اول بمدت يكماه و در صورت تكرار بمدت 3 ماه لغو خواهدشد. در صورت لغو پروانه مسئول فني كارفرما موظف است فورا مسئول فني ديگري معرفي نمايد.

ماده 12- كميته فني براي مشورت و همكاري هاي فني در اجراي مقررات راجع به مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي كميته اي بنام كميته فني مركب از پنج نفر از كارشناسان مربوطه براي مدت دو سال از طرف وزير بهداري انتخاب خواهندشد.

رياست كميته با يكي از صاحب منصبان وزارت بهداري به تعيين وزير بهداري خواهدبود رئيس و اعضا كميته تا تجديد انتخابات آنها كماكان بكار خود ادامه خواهند داد.

ماده 13- وظايف كميته فني بشرح ذيل است:

الف : اشتراك مساعي و دادن نظرات و مشورتهاي فني به تقاضاي اداره كل نظارت بر مواد غذايي.

ب : رسيدگي و اظهار نظر نسبت به درخواستها راجع به تاسيس كارخانه ها يا كارگاه هاي مذكور در قانون و همچنين مدارك مربوطه به مسئولين فني كه از طريق اداره كل نظارت بر مواد غذايي به كميته ارسال مي شود.

ماده 14- كميته مي تواند براي تنظيم آئين نامه و همچنين بحث و شور درباره وظايف محوله بخود، كميته هاي فرعي از كارشناسان رشته هاي مختلف مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي تشكيل دهد كه رياست هر يك از آن كميته هاي فرعي با يكي از اعضاي اصلي باشد و نيز روساي كميته هاي فرعي ممكن است اشخاصي را براي مشاوره در كميته فرعي دعوت نمايند.

 

آئين نامه اجرائي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

ماده 1- مراكز ساخت و يا تهيه و يا نگهداري مواد مشمول ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بشرح زير تعيين ميگردد:

مواد خوردني و آشاميدني

الف : فرآورده هاي گوشتي

ب : فرآورده ماهي و پرندگان

ج : شير و فرآورده هاي آن

د : غذاهاي تقويتي

ه : فرآورده هاي انواع ميوه

و : فرآورده هاي سبزي هاي خوردني

ز : انواع چربي ها و روغن هاي خوراكي

ح : فرآورده هاي غلات

ط : انواع شيريني و قند

ي : نوشابه هاي الكي و غير الكي

ك : شربت ها و ترشي ها و فرآورده هاي آن ها

ل : چاي و كاكائو و قهوه و مشابهين و فرآورده هاي آن ها

مراكز تهيه و ساخت مواد آرايشي و بهداشتي

الف : مواد آرايشي و تقويت كننده ها

ب : مواد بهداشتي و تتظيفي

ج : گند زادها و حشره كشها

متفرقه

الف : ظروف و بسته بندي مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و مراكز ساخت آن ها

ب : مراكز نگهداري مواد خوردني و آشاميدني و سردخانه ها

د : ظروف تهيه و توليد و ساخت و پخت مواد خوردني و آشاميدني و بهداشتي

ماده 2- وزارت بهداري فرآورده ها و بسته بندي و همچنين كارخانجات و كارگاه هاي مشمول قانون را به ترتيب اهميت بهداشتي و بتدريج كه سازمان نظارت و كنترل بر مواد غذايي و آرايشي آماده مي شود براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.

ماده 3- تميز بين كارگاه و كارخانه هاي مشمول قانون مواد خوراكي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي طبق نظر كميسيوني خواهد بود مركب از نمايندگان وزارت بهداري وزارت اقتصاد وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي كه در وزارت بهداري تشكيل ميگردد.

ماده 4- درآمد حاصل از صدور پروانه هاي براي توسعه و تكميل آزمايشگاههاي مواد غذايي و تامين كادر فني و تمام وقت كردن آزمايشگاه ها طبق بودجه اي كه به پيشنهاد اداره كل نظارت بر مواد غذايي به تصويب وزارت بهداري مي رسد به مصرف خواهد رسيد.

آئين نامه فوق مشتمل بر چهار ماده در تاريخ روز پنجشنبه دوازدهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت كميسيون بهداري مجلس شوراي ملي و در جلسه روز شنبه 25 خرداد ماه 1347 كميسيون بهداري مجلس سنا باستناد تبصره 3 ماده 8 تبصره ذيل ماده 9 قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بتصويب رسيد.

 

آئين نامه اجرايي قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

ماده 1- كليه متصديان و كارگران و اشخاصي كه در مراكز تهيه، توليد و توزيع و نگهداري و فروش و وسايل نقليه حامل مواد خوردني، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي اماكن عمومي اشتغال دارند. موظفند دوره ويژه بهداشت عمومي را به ترتيبي كه معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام
مي نمايد گذرانده و گواهينامه معتبر آنرا دريافت دارند.

تبصره 1- مديريت و يا تصدي و اشتغال بكار در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و مراكز و اماكن و وسايل نقليه موضوع اين آئين نامه بدون داشتن گواهينامه معتبر موضوع ماده 1 ممنوع است.

تبصره2- استخدام يا بكارگيري اشخاص فاقد گواهينامه معتبر مندرج در ماده 1 اين آئين نامه در هر يك از كارگاهها و كارخانجات و اماكن و مراكز و وسايل نقليه مذكور ممنوع است.

تبصره 3- اشخاص مانند صندوقدار، باغبان، نگهبان، راننده و نظاير آنها كه در اماكن موضوع اين آئين نامه شاغل بوده ليكن با مواد غذايي و آرايشي وبهداشتي ارتباط مستقيم ندارند از شمول ماده 1 فوق و تبصره هاي 1 و 2 آن مستثني مي باشند.

ماده 2- كليه متصديان ، مديران، كارگران و اشخاصي كه مشمول ماده 1 آئين نامه مي باشند موظفند كارت معاينه پزشكي معتبر در محل كار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسين بهداشت ارائه نمايند.

تبصره 1- كارفرمايان موظفند هنگام استخدام اشخاص گواهينامه معتبر ماده 1 و كارت معاينه پزشكي آنان را ملاحظه و ضمن اطمينان از اعتبار آن در محل كسب نگهداري نمايند.

تبصره2- كارت معاينه پزشكي منحصرا از طرف مراكز بهداشت شهرستان يا مراكز بهداشتي درماني شهري و روستائي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر خواهدشد. مدت اعتبار كارت فوق براي پزندگان، اغذيه، ساندويچ، بستني و آبميوه فروشان و قنادان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي فاسد شدني 6 ماه و براي ساير مشاغل موضوع اين آئين نامه حداكثر يكسال مي باشد.

ماده 3- متصديان و كارگران اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه، موضوع اين آئين نامه موظفند رعايت كامل بهداشت فردي و نظافت عمومي محل كار خود را نموده و به دستوراتيكه از طرف بازرسين بهداشت داده مي شود عمل نمايند.

ماده 4- كليه اشخاصي كه در اماكن و مراكز و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه كار مي كنند بايد ملبس به لباس كار و روپوش تميز و برنگ روشن باشند.

تبصره 1- كليه تهيه كنندگان مواد غذايي نظير آشپزان، نانوايان و مشاغل مشابه و نيز كارگران كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي و بهداشتي كه با اين مواد ارتباط مستقيم دارند ملزم به پوشيدن روپوش سفيد و كلاه و اشخاص مانند شاغلين و فروشندگان اغذيه و ساندويچ، آبميوه، بستني، شيرينجات، كله و پاچه، جگركي و مشابه آنها علاوه بر روپوش و كلاه ملزم به استفاده از دستكش در حين كار ميباشند.

تبصره 2- در رستورانها و چايخانه هاي سنتي افراديكه در امر پذيرايي شركت داشته و با غذا سروكار دارند ملزم به پوشيدن روپوش و كلاه سفيد بوده و ساير افراد مي توانند از لباسهاي محلي استفاده كنند.

ماده 5- متصديان اماكن و مراكز و كارگاهها و كارخانجات موضوع اين آئين نامه موظفند براي هر يك از شاغلين خود جايگاه محفوظ و مناسبي بمنظور حفظ لباس و ساير وسايل در محل تهيه نمايند.

ماده 6- متصديان مراكز و اماكن و كارگاهها و كارخانجات و وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند از ورود و دخالت افراد متفرقه به امور توليد و تهيه و طبخ و حمل و نقل و توزيع و فروش مواد غذايي جلوگيري نمايند.

ماده 13- استعمال دخانيات توسط متصديان و كارگران مشمول اين آئين نامه در حين كار ممنوع است.

ماده 15- مصرف هر گونه محصولات دخانياتي در محوطه هاي عمومي كارگاهها، كارخانجات و اماكن ومراكز و محلهاي موضوع اين آئين نامه ممنوع است.

تبصره 1- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان محلهاي موضوع اين آئين نامه مسئول اجراي مفاد ماده 15 بوده و موظفند ضمن نصب تابلوهاي هشدار دهنده در نقاط مناسب و در معرض ديد از مصرف دخانيات جلوگيري كنند.

تبصره 2- متصديان، مسئولين و يا كارفرمايان موضوع تبصره 1 مي توانند محل مشخصي را كه كاملا از محلهاي معمولي و عمومي جدا باشد جهت افراديكه مي خواهند دخانيات مصرف كنند در نظر بگيرند.

ماده 21- آب مصرفي بايد مورد تاييد مقامات بهداشتي باشد.

ماده 47- نگهداري هر گونه وسايل اضافي و مستهلك و مستعمل ومواد غذايي غير قابل مصرف و ضايعات در محل كار ممنوع است.

ماده 68- جنس مشخصات ظروف، وسايل و دستگاههايي كه براي محل مختلف توليد و بسته بندي مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي در كارگاهها و كارخانجات توليد اين مواد بكار مي روند بايد مورد تاييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشد.

ماده 76- جعبه هاي مقوائي و پاكتهاي كاغذي كه براي بسته بندي مواد غذايي استفاده مي شوند بايد از جنس سالم و استاندارد وكاملا تميز بوده و از نوع بازيافتي نباشد.

ماده 78- براي حمل و نقل و جابجائي مواد غذايي فاسد شدني مانند انواع گوشت دام و طيور و آبزيان، مواد پروتئيني، فرآورده هاي خام و پخته غذائي دام طيور و آبزيان، كله و پاچه و آلايش خوراكي دام، شير و محصولات لبني و امثال آنها بايد منحصرا از وسايط نقليه مخصوص و مجهز به سردخانه سالم و مناسب استفاده شود.

ماده 79- براي حمل و نقل و جابجائي هر نوع ماده غذايي كه بدون شستشو و پخت و پز به مصرف مي رسد. همچنين انواع نان، شيرينيجات و خشكبار و امثال آنها بايد از وسايط مخصوص و مجهز به اطاقك محفوظ و مناسب، تميز و بهداشتي استفاده شود.

ماده 80- براي حمل و نقل مواد اوليه مصرفي و محصولات نهايي كارگاهها و كارخانجات توليد مواد غذايي، حبوبات، غلات، ميوه جات و سبزيجات بايد صرفا از وسايط نقليه مخصوص حمل و نقل اين مواد كه مورد تاييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد استفاده شود.

ماده 81- كليه افرادي كه در وسايط نقليه موضوع مواد 78 لغايت 80 فوق الذكر با جابجائي مواد غذايي سروكار دارند، مشمول ماده 2 آئين نامه درخصوص اخذ كارت معاينه پزشكي و تبصره هاي ذيل آن مي باشند.

ماده 82- صاحبان وسايط نقليه موضوع اين آئين نامه موظفند قبل از بهره برداري از آنها مجوز حمل و نقل مواد غذايي توسط وسيله نقليه مربوطه را از وزارت بهداشت اخذ نمايند.

تبصره : حمل و نقل هر نوع كالاي غير مواد غذايي توسط وسايط نقليه مجاز حمل اين مواد ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه موجب توقف وسيله نقليه متخلف به مدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 83- حمل و نقل مواد غذايي و بهداشتي موضوع مواد 78 لغايت 80 اين آئين نامه توسط وسايط نقليه غير مجاز ممنوع و علاوه بر اخذ جريمه، موجب توقف وسيله نقليه به مدت حداقل يكماه خواهد شد.

ماده 89- شكستن لاك و مهر و يا مهر و موم و همچنين برداشتن موانع ورود به محل تعطيل شده و يا داخل شدن به وسيله نقليه متوقف شده بدون كسب مجوز كتبي از مسئول بهداشت محل موجب تعقيب قانوني صاحب يا مدير موسسه تعطيل شده و يا صاحب و راننده خودرو متوقف شده خواهد بود.

 

قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي و درماني

فصل سوم- تعزيرات توليد، توزيع، فورش مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي

ماده 31- توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي كه با علامت بسته بندي مشخص به صورت بازرگاني عرضه مي گردد طبق فهرست ماده 1 آئين نامه اجرايي ماده 8 و 9 قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي. منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ميباشند و تخلف از آن جرم بوده، متخلف به مجازاتها زير محكوم ميشود:

مرتبه اول – تعطيل واحد توليد غير مجاز بلافاصله و ضبط كالاي توليدي به نفع دولت

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، جريمه نقدي تا يك ميليون ريال با توجه به حجم توليد.

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم تعطيل واحد توليدي تا مدت شش ماه.

ماده 32- توليد مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي بايد با حضور مسئول فني انجام گيرد، در صورت تخلف :

مرتبه اول – تعطيل توليد تا حضور مسئول فني

مرتبه دوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول، ضبط كالاي توليدي به نفع دولت.

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم نقدي تا يك ميليون ريال .

مرتبه چهارم- تعطيل واحد توليدي تا يكسال.

ماده 33- حضور مسئول فني در كليه مراحل توليد الزامي بوده و مسئول فني بايد نظارت دائم در امر توليد داشته باشد. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول- درج در پرونده مسئول فني.

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

مرتبه سوم- جريمه نقدي تا مبلغ يكصد هزار ريال.

مرتبه چهارم- تعليق پروانه مسئول فني تا شش ماه.

ماده 34- كليه توليد كنندگان موظفند برچسب اطلاعاتي بر روي كليه محصولات و فرآورده هاي توليدي خود الصاق نماينده و شماره پروانه ساخت و مهلت اعتبار مصرف (تاريخ مصرف) را نير روي محصولات، حسب مورد درج نمايد. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ دويست هزار ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پانصد هزار ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

ماده 35- توليد كنندگان مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ملزم به رعايت فرمول تاييد شده در پروانه ساخت ميباشند تخلف از مفاد اين ماده، در صورتي كه عدم رعايت فرمول ساخت براساس كاهش مصرف مواد متشكله آن باشد از مصاديق كم فروشي و يا گرانفروشي محسوب گرديده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

الف : گرانفروشي تا مبلغ دو هزار ريال.

مرتبه اول- جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش.

مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده هزار ريال نصب پارچه در محل و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

ب : گرانفروشي از مبلغ بيش از دو هزار ريال تا مبلغ پانصد هزار ريال

مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي.

مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ ده هزار ريال تا پنج برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

ج : گرانفروشي از مبلغ بيش از پانصد هزار ريال تا مبلغ پنج ميليون ريال

مرتبه اول - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي.

مرتبه دوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم - جريمه نقدي از پنج تا هشت برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

د : گرانفروشي بيش از پنج ميليون ريال

مرتبه اول - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي.

مرتبه دوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد به عنوان گرانفروش

مرتبه سوم - جريمه نقدي از هشت تا ده برابر ميزان گرانفروشي و نصب پارچه در محل واحد و معرفي از رسانه هاي گروهي به عنوان گرانفروش

در صورت كه مواد اوليه بكار رفته در فرمول ساخت، از مواد غير مجاز و يا سمي باشد، متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

مرتبه اول – ضبط كالاي توليدي و در صورت سمي و يا زيان آور بودن معدوم نمودن كالا.

مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا پنج ميليون ريال

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم- تعطيل واحد توليدي تا يكسال

ماده 36- شركتهاي پخش، فروشگاهها، سوپر ماركتها، تعاوني ها و ساير اماكن كه حق فروش يا توزع كالاي خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي را دارند مجاز به عرضه و فروش آن دسته از كالاهاي مشمول قانون مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي ميباشند كه داراي پروانه ساخت معتبر و يا مجوز ورود از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند. تخلف از اين امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم ميشود:

الف : شركتهاي پخش و تعاونيهاي بزرگ

مرتبه اول- ضبط كالا به نفع دولت

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا يك ميليون ريال با توجه به حجم كالا.

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم- محكوميت مديرعامل شركت به زندان از يك تا شش ماه.

ب : فروشگاهها و سوپر ماركتها و ساير اماكن:

مرتبه اول- ضبط كالا به نفع دولت

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال .

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول - جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال.

در صورت تكرار- تعطيل واحد از يك تا شش ماه.

ماده 37- فروشگاهها ، سوپر ماركتها، تعاونيها و ساير اماكن بايد از عرضه و تحويل كالاي غير بهداشتي خودداري نمايند. عرضه و تحويل كالا با علم به غير بهداشتي بودن آن تخلف محسوب شده و متخلف به مجازاتهاي زير محكوم مي شود:

مرتبه اول- ضبط كالا به نفع دولت

مرتبه دوم - علاوه بر مجازاتهاي مرتبه اول- جريمه نقدي تا يك ميليون ريال .

مرتبه سوم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه دوم - تعطيل واحد از يك جريمه نقدي تا يكصد هزار ريال.

ماده 38- سازمانها و شركتهاي وارد كننده و توليد كننده مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي در صورتي مي توانند كالاي خود را به توليد كنندگان موضوع ماده 31 اين قانون عرضه نمايند كه واحدهاي مذكور داراي مجوز و يا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي باشند و متخلفين از مفاد اين ماده به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند :

الف : وارد كنندگان :

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ ده ميليون ريال و لغو كارت بازرگاني به مدت يكسال

ب : توليد كنندگان :

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي از يك ميليون تا پنج ميليون ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي تا مبلغ ده ميليون ريال

ماده 39- متصديان و مسئولين كارخانجات و كارگاهها و مراكز تهيه و توزيع مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماكن عمومي، مراكز بهداشتي، درماني، مراكز آموزشي و پرورشي، محلهاي نگهداري و پرورش دام و طيور و كشتارگاههاي ملزم به رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت خود مي باشند. متخلفين از مفاد اين ماده، به ازاي هر مورد نقص بهداشتي به مجازاتهاي زير محكوم مي شوند:

مرتبه اول - جريمه نقدي از مبلغ يكهزار ريال تا پنجاه هزار ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي از مبلغ دو هزار ريال تا يكصد هزار ريال

مرتبه سوم - جريمه نقدي از مبلغ چهار هزار ريال تا دويست هزار ريال

مرتبه چهارم- علاوه بر مجازاتهاي مرتبه سوم، زندان از يك تا شش ماه

تبصره – در صورت عدم رفع نقايص بهداشتي در پايان مهلت مقرر، با لغو پروانه كسب متصدي و يا مسئولين محل تعطيل خواهد شد و ادامه كار منوط به اخذ پروانه جديد و رفع نقص ميباشد.

ماده 40- در كليه مراحل مربوط به مواد اين قانون در صورتي كه تخلف در بخش غير خصوصي انجام گرفته شود حسب مورد مقام مجاز دستور دهنده و يا مباشر و يا هر دو متخلف محسوب و به مجازاتهاي زير محكوم مي گردند:

مرتبه اول - جريمه نقدي تا مبلغ يك ميليون ريال

مرتبه دوم - جريمه نقدي تا مبلغ پنج ميليون ريال

مرتبه سوم – تعليق از خدمت به مدت سه تا شش ماه

مرتبه چهارم- زندان از يك تا شش ماه

فصل چهارم – ساير مقررات :

ماده 41- گزارش تخلفات مندرج در اين قانون به وسيله ناظرين وبازرسين ويژه اي كه توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و يا مديران عامل سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان تعيين مي شوند تهيه
مي گردد.

ماده 42- كليه گزارشات و تخلفات مندرج در اين قانون بايد به تاييد ناظرين و بازرسين ويژه برسد.

ماده 43- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي موظف است بطور منظم اسامي كالاهاي مجاز و غير مجاز (خوردني، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي) را جهت اطلاع عموم به نحو مقتضي اعلام نمايد.

ماده 44- اعمال تعزيرات حكومتي اين قانون مانع اجراي مجازاتهاي قانوني ديگر نخواهد بود.

 

موادي از قانون مجازات اسلامي

ماده 47- در مورد تعدد جرم هر گاه جرايم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرايم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين مي گردد و در اين قسمت تعدد جرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرايم ارتكابي در قانون، عنوان جرم خاصي داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد.

تبصره – حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است.

ماده 529- هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از شركت هاي غير دولتي كه مطابق قانون تشكيل شده است يا يكي از تجارتخانه ها را جعل كند يا با علم به جعل، استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530- هر كس مهر با تمبر يا علامت ادارات يا شركت ها يا تجارتخانه هاي مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طريقي كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 543- هر گاه محلي يا چيزي برحسب امر مقامات صالح رسمي مهر يا پلمپ شده باشد و كسي عالما و عامدا آنها را بشكند يا محو نمايد يا عملي مرتكب شود كه در حكم محو يا شكستن پلمپ تلقي شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد . در صورتي كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از يك تا دو سال محكوم مي شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ يك تا شش ماه يا حداكثر 74 ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 607- هر گونه حمله يا مقاومتي كه با علم و آگاهي نسبت به مامورين دولت در حين انجام وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود به مجازات آن به شرح ذيل است.

هر گاه متمرد به قصد تهديد اسلحه خود را نشان دهد، حبس از شش ماه تا دو سال.

هر گاه متمرد در حين اقدام دست به اسلحه برد، حبس از يك تا سه سال

در ساير موارد حبيس از سه ماه تا يكسال

تبصره- اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم ديگري هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهدشد.

ماده 609- هر كس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا نمايندگان مجلس خبرگان يا اعضاي شوراي نگهبان يا قضات يا اعضاي ديوان محاسبات يا كاركنان وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها در حال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و با تا (74) ضربه شلاق و يا پنجاه هزار تا يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم ميشود.

ماده 663- هر كس عالما در اشياء و اموالي كه توسط مقامات ذيصلاح توقيف شده است، بدون اجازه، دخالت يا تصرفي نمايد كه منافي با توقيف باشد ولو مداخله كننده يا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم خواهد شد.

توضيح : مبالغ ذكر شده در اين مجموعه مربوط به زمان تصويب قوانين بوده و در زمان اجرا تغييراتي را خواهد داشت.