ماده 1- به منظور برنامه ریزی برای مبارزه با مصرف مواد دخانی و حفظ سلامت عمومی ، ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات که در این قانون به اختصا ستاد نامیده می شود با ترکیب زیر تشکیل می شود :
- وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به عنوان رئیس ستاد
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزیر آموزش و پرورش
- وزیر بازرگانی
- فرمانده نیروی انتظامی
- دو نفر از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ناظر
- نماینده یکی از سازمان های غیر دولتی مرتبط با دخانیات به انتخاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
تبصره 1- دبیرخانه ستاد در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مستقر خواهد بود.
تبصره 2- گزارش عملکرد شش ماهه ستاد به هیات وزیران و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می شود.
تبصره 3- نمایندگان دستگاه های دولتی مرتبط با موضوع مورد بحث به تشخیص دبیر ستاد بدون حق رای برای شرکت در جلسات دعوت می شوند.
ماده 2- وظایف ستاد به شرح زیر است:
الف : تدوین دستورالعمل اجرایی مربوط به تعاریف، مشمول و ویژگی های تبلیغات .
ب : تدوین وتصویب برنامه های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاه های مرتبط
ج : تعیین نوع پیام ها، هشدارها، تصاویر و طرح های مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره های زمانی آن ، موضوع ماده 5 این قانون.
مصوبات این ستاد پس از تایید رئیس جمهور قابل اجرا است.
ماده 3- هر نوع تبلیغ ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است
ماده 4- سیاستگذاری ، نظارت و مجوز واردات انواع مواد خانی صرفاً توسط دولت انجام می گیرد.
ماده 5- پیام های سلامتی و زیان های دخانبات باید مصور و حداقل پنجاه درصد 50% سطخ هر طرف پاکت سیگار ( تولیدی ـوارداتی ) را پوشش دهد .تبصره : استفاده از تعابیر گمراه کننده مانند ملایم ،لایت ، سبک و مانند آن ممنوع گردد.
ماده 6- کلیه فرآورده های دخانی باید در بسته هایی با شماره سریال و بر چسب ویژه شرکت دخانیات عرضه شوند . درج عبارت ( مخصوص فروش در ایران ) بر روی کلیه بسته بندی های فرآورده های دخانی وارداتی الزامی است.
ماده 7- پروانه فروش فرآورده های دخانی توسط وزارت بازرگانی و براساس دستور العمل مصوب ستاد صادر می شود.
تبصره – توزیع فرآورده های دخانی از سوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
ماده 8- هر ساله از طریق افزایش مالیات ، قیمت فرآورده های دخانی به میزان ده در صد (10%) افزایش می یابد.
تا دو درد صد (2%) از سرجمع مالیات ماخوذه از فرآورده های دخانی واریزی به حساب خزانه داری پس از طی مراحل قانونی در قالب بودجه های سنواتی در اختیار نهاد ها و تشکل های مردمی مرتبط به منظور تقویت و حمایت این نهاد ها جهت توسعه برنامه های آموزشی ، تحقیقاتی و فرهنگی در زمینه پیشگیری و مبارز با استعمال دخانیات قرار می گیرد.
ماده 9- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، موظف است فعالیت های پیشگیرانه ، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده های دخانی و خدمات مشاوره ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره ای و درمانی غیر دولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم نماید.
ماده 10ـ انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آنف جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار (500000) ريال تا پنجاه ميليون (50000000) ريال جزاي نقدي است. دادگاه مكلف است علاوه بر مجازات دستور جمع‌آوري محصولات مورد تبليغ را صادر نمايد و ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) بنا به اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 11 ـ فروش و عرضه دخانيات به استثناي اماكن موضوع ماده (7) اين قانون، عرضه محصولات بدون شماره سريال و علامت مصوب، تكرار عدم پرداخت ماليات، مستوجب مجازات از پانصد هزار (500000) ريال تا سي ميليون (30000000) ريال جزاي نقدي است و ميزان مجازاتهاي ياد شده بر اساس نرخ تورم (هر سه سال يكبار) با اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تأييد هيأت وزيران قابل افزايش است.
ماده 12 ـ فروش يا عرضه به افراد زير هجده سال يا به واسطه اين افراد، علاوه بر ضبط فرآورده‌هاي دخاني كشف شده نزد متخلف، وي به جزاي نقدي از يكصد هزار (10000) ريال تا پانصد هزار (500000) ريال محكوم مي‌شود، تكرار يا تعدد تخلف، مستوجب جزاي ده ميليون (10000000) ريال مجازات است.
ماده 13ـ استعمال دخانيات در نهادهاي موضوع ماده (18) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ممنوع و مرتكب به شرح زير مجازات مي‌شود:
الف ـ چنانچه مرتكب از كاركنان نهادهاي مذكور باشد، به حكم هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به يكي از تنبيهات مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري و در صورت تكرار در مرتبه سوم به تنبيه مقرر در بند (ج) ماده مذكور محكوم مي‌شود.
ب ـ ساير مرتكبين به جزاي نقدي از هفتاد هزار (70000) ريال تا يكصد هزار (100000) ريال محكوم مي‌شوند.
تبصره 1ـ مصرف دخانيات در اماكن عمومي يا وسايل نقليه عمومي موجب حكم به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50000) ريال تا يكصد هزار (100000) ريال است.
تبصره 2ـ هيأت دولت مي‌تواند حداقل و حداكثر جزاي نقدي مقرر در اين قانون را هر سه سال يك بار بر اساس نرخ رسمي تورم تعديل كند.
ماده 14 ـ عرضه، فروش حمل و نگهداري فرآورده‌هاي دخاني قاچاق توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ممنوع و مشمول مقررات راجع به قاچاق كالا است.
ماده 15 ـ ثبت هرگونه علامت تجاري و نام خاص فرآورده‌هاي دخاني براي محصولات غيردخاني و بالعكس ممنوع است.
ماده 16 ـ فروشندگان مكلفند فرآورده‌هاي دخاني را در بسته‌هاي مذكور در ماده (6) عرضه نمايند، عرضه و فروش بسته‌هاي باز شده فرآورده‌هاي دخاني ممنوع است. متخلفين به جزاي نقدي از پنجاه هزار (50000) ريال تا دويست هزار (200000) ريال محكوم مي‌شوند.
ماده 17ـ بار مالي ناشي از اجراي اين قانون با استفاده از امكانات موجود و كسري آن در سال 1385 از محل صرفه‌جويي‌ها و در سالهاي بعد از محل درآمدهاي حاصل از ماده (8) همين قانون و ساير درآمدها در ماده (9) هزينه گردد
ماده 18ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با همكاري شركت دخانيات ايران تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ماده 19ـ احكام جزايي و تنبيهات مقرر در اين قانون شش ماه پس از تصويب به اجرا گذاشته مي‌شود.
ماده 20ـ درآمدهاي ساليانه ناشي از توليد و ورود سيگار و مواد دخاني كه حاصل تخريب سلامت است به اطلاع كميسيون تخصصي مجلس شوراي اسلامي برسد.
قانون فوق مشتمل بر بيست ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهريورماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/7/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.
غلامعلی حدادعادل
رئیس مجلس شورای اسلامی
===========================================================================
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پانزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 5/7/85 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه 107686 / 15 مورخ 11/7/85 واصل گردیده است ، جهت اجرا ابلاغ می گردد.